كپيرايت
مدتهاست كه توليدكنندگان آثار علمي، هنري، ادبي در حين تهيه و توليد آثار خود نگراني و دغدغه فكري خاصي دارند. دلنگراني آنها اين است كه آيا همانطور كه آن اثر به اسم آنها ثبت خواهد شد، هميشه و همهجا نيز از اسم آنها به عنوان صاحب اثر نام برده خواهد شد. به عبارت ديگر، حقوق آنان حفظ خواهد شد.
نوع و چگونگي حمايت از حقوق خالق مسئلهاي است كه مدتها ذهن متوليان امر را به خود مشغول كرده است.
قانوني كه اولين بار براي رعايت اين حق در سطح بينالملل نوشته شد در سال 1886 ميلادي در شهر برن سوئيس به امضا رسيد و به «معاهده برن» مشهور است. اين قانون يا همان قانون كپيرايت در دوران حيات، دستخوش تغييرات زيادي شد تا اينكه در سال 1952 تقريباً شكل امروزي خود را يافت.
«كپيرايت» چيست؟
«كپيرايت» نوعي حمايت قانوني از آثار علمي، ادبي و هنري است به هر صورتي كه عرضه شده باشند به شرطي كه اين آثار داراي ماهيتي قابل درك باشند. اين قانون به خالق اثر اجازه ميدهد كه از حقوق انحصاري تكثير، اقتباس در شيوه بيان نو (مانند تبديل يك رمان به فيلم)، پخش و نمايش اثر استفاده كند.
ثبت قانون «حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در ايران» به سال 1348 برميگردد. در سالهاي اخير در كشورهاي اروپايي و امريكايي «كپيرايت» دستخوش تغييرات فراوان بوده و سعي بر به روز شدن آن شده است، اما در كشور ما نزديك به چهل سال است كه تنها به ثبت يك قانون قديمي بسنده شده در حالي كه در اجراي همين قانون قديمي نيز اشكالات و ابهامات فراواني به چشم ميخورد. با پيشرفت علم و تكنولوژي در عرصه چاپ و نشر، ابهامات و نقايص اين قانون بيش از پيش آشكار شد تا آنجا كه به تأكيد تمامي كارشناسان حوزه حمايت از حقوق آفرينندگان آثار مكتوب، مصور و شنيداري اين قانون جوابگوي اين نياز نيست.
كوروش صفركوهپايه از فارغالتحصيلان دانشكده حقوق دانشگاه آزاد تهران مركز و يكي از كارشناسان ارشد حقوق خصوصي ميگويد: "بعد از انقلاب اسلامي، صحبتهاي بسياري بر سر چگونگي اجراي اين قانون بود، اما بعد از فوت امام خميني (ره) موضوع مسكوت ماند. اين موضوع با منابع شرعي تطبيق نيافت و تنها پس از آن، فقها به ابراز نظرهاي موافق و مخالف پرداختند، ولي قانون جديدي كه منطبق بر شرع باشد به ثبت نرسيد".
پيشرفت تكنولوژي اجراي اين قانون را پيچيدهتر ميكند، چرا كه در زمان قديم نرمافزارهاي كامپيوتري، اينترنتي و به طور كلي صنعت نشر به شكل امروزي وجود نداشته است. صفركوهپايه در اين زمينه ميگويد: "قانوني كه در حال بررسي و سعي بر اجراي مناسب آن است، مبتني بر سه قانون كلي حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه كتب و تكثير نشريات و آثار صوتي و قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي است".
داوود موسايي مدير انتشارات فرهنگ معاصر نيز نظرات جالبي دارد: "جزئيات اين قانون در كشورهاي مختلف، با هم تفاوت دارد مثلاً در فرانسه حتي اگر به تعداد قابل توجهي از يك جزوه كپي گرفته شود، اين كار حتماً بايد با در نظر گرفتن قانون كپيرايت باشد. اما در ايران هنوز زود است كه وارد جزئيات شويم. بايد كليات اين قانون به طور كامل مشخص شود".
مشكل اساسي كه در اين قانون به چشم ميخورد، محدوديت زماني سيسالهاي است كه براي حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين در نظر گرفته شده است. به اعتقاد بسياري از دستاندركاران صنعت نشر، سي سال زمان بسيار كمي براي حمايت از يك صاحب اثر است. موسايي در اين باره ميگويد: "در اسپانيا و كشورهاي امريكاي لاتين اين زمان 80 سال است و در اكثر كشورهاي اروپايي بين 60 تا 70 سال. اما متأسفانه در ايران حتي گاهي برخي ناشرنماها به همين زمان سي سال هم پايبند نيستند. به نظر من اگر مسئولان ميخواهند به حل مشكل كنوني نشر كشور كمك كنند، بايد مدت زمان حمايت را افزايش دهند".
اين ناشر با سابقه كشور در حالي اين نكته را ميگويد كه دكتر عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با خبرگزاري مهر از آمادگي اين كميسيون براي اصلاح قانون سال 1348 خبر ميدهد. دكتر افروغ چندي پيش در گفتگو با اين خبرگزاري گفت: "ما قصد داريم در مجلس مدت زمان سي سال را حذف و حق استفاده وارثين مؤلف را به طور دائمي از حقوق مادي كتاب تصويب كنيم".
داوود موسايي پيشنهاد ميكند با توجه به سنتهاي 99 ساله كه در فرهنگ اسلامي داريم، محدوديت زماني حمايت از حقوق مؤلف و آزاد شدن انتشار كتاب، 99 سال پس از مرگ مؤلف تعيين شود.
از سويي كوروش صفركوهپايه نيز با اشاره به اينكه قانون ايران در اين زمينه بيشتر گرايش به حقوق فرانسه دارد، پيشنهاد ميكند: "براي اينكه هر چه سريعتر به نتيجهاي روشن در حوزه كپيرايت برسيم، بهتر است كه ديگر به دنبال تعاريف و توصيفات نباشيم و به جاي آن روي موضوعات و مصداقهاي كپيرايت كه پروندههاي آن در دست است كار كنيم و به بررسي و مقايسه موضوعات پيش آمده در اين زمينه در كشور خودمان و كشورهاي اروپايي بپردازيم". او همچنين در رابطه با شكايتهاي مطرح با موضوع حقوق مؤلف به نكته جالبي اشاره ميكند: "متأسفانه در حال حاضر وكلا و قضات، زياد با اين مسائل آشنا نيستند. در شهرستانها هم اطلاعات كافي در اين زمينه وجود ندارد و فقط شعبه 21 دادسراي تهران كه عنوان آن دادگاه كاركنان دولت در حوزه مالكيت معنوي در آثار ادبي و هنري است به موضوع حقوق مؤلفان رسيدگي ميكند".
سيدجمال فهيم هاشمي معاون اتحاديه ناشران و كتاب فروشان نيز در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به قوانين اسلامي حاكم بر مالكيت شخصي ميگويد: "بايد مالكيت آثار مكتوب براي خاندان صاحبان آثار هميشه باقي بماند و خانواده آنان از ثمرة زحمت او همانند يك زمين، ملك و ثروت به طور دائمي بهرهمند شوند".
با اين حال داوود موسايي مدير انتشارات فرهنگ معاصر ميگويد: "تا آنجا كه من اطلاع دارم هيچ حكمي در رابطه با كپيرايت با استناد بر شرع اعلام نشده است". با بررسي تمام جوانب قانون موجود در ايران به اين نكته ميرسيم كه اگر ايران بخواهد به پيمان جهاني كپيرايت بپيوندد، بايد ابتدا محدوديت زماني قانون حاضر را از 30 سال به 50 سال يا بيشتر افزايش دهد.
در هر صورت كپيرايت نيز مانند قوانين ديگر، مخالفان و موافقاني دارد. گرچه تقريباً تمامي دستاندركاران حوزه نشر از نويسنده تا ناشر به لزوم وجود قانون كاملي با مشخصات كپيرايت تأكيد ميكنند، برخي ناشران نيز با ارائه دلايلي از جمله گران شدن كتاب و ساير محصولات فرهنگي به مخالفت با آن ميپردازند. موسايي در اين باره نيز ميگويد: "طبيعي است كه با اعمال قانون كپيرايت ممكن است يك مقدار قيمت كتاب بيشتر شود، اما كيفيت و عرضه كتاب مطلوبتر خواهد شد، چرا كه ميتوان از تصاوير اوريجينال استفاده كرد".
پذيرفتن و اجراي كپيرايت مطمئناً مزاياي فراواني براي صنعت نشر كشور خواهد داشت. با وارد شدن ناشران ايراني به بازار نشر جهان، ارتباط آنها با ناشران خارجي بيشتر و بهتر خواهد شد. از آن گذشته احترام به اصول اخلاقي و رعايت قوانين حرفهاي كپيرايت در حد معقول امري اجتنابناپذير است.
رعايت نكردن حقوق يك فرد يا سازمان مسئله سادهاي نيست كه به راحتي از كنار آن عبور كنيم؛ كاري كه به گفته داوود موسايي در سالهاي اخير با فرهنگ معين شده است: "مرحوم معين جان خود را بر سر اين فرهنگ گذاشت، ولي حال كه فرزند وي در قيد حيات است و وارث او به شمار ميرود از حقوقش بيبهره مانده، از سوي ديگر حق نشر اين فرهنگ كه براي اولين بار توسط انتشارات اميركبير منتشر شد متعلق به آن است ولي حالا تكه تكه شده و به شكل چندين نسخه در بازار درآمده است".
واقعاً چطور ميشود با ناديده گرفتن زحمات و خون دل خوردنهاي چندين ساله خالق يك اثر، اقدام به انتشار آن بدون كسب رضايت او كرد قطعاً چنين كاري نه با اخلاق حرفهاي همخواني دارد و نه با اخلاق انساني.
+ نوشته شده توسط مرضیه اسفندیاری (روابط عمومی) در چهارشنبه
1385/03/03
|
ادامه مطلب
هاشم فردانش
