ویراست پنجم کتاب «آيين دادرسي كيفري (1)» منتشر شد
بر اساس لایحه آیین دادرسی کیفری 1392/12/4
ویراست پنجم کتاب «آيين دادرسي كيفري (1)» منتشر شد

چاپ نوزدهم و ویراست پنجم کتاب آيين دادرسی كيفری (1) نوشته دکتر محمد آشوری، با تجدید نظر اساسی، توسط سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) انتشار یافت.
به گزارش روابط عمومی «سمت»، اين كتاب که براى دانشجويان رشته حقوق در مقطع كارشناسى و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلى درس «آيين دادرسى كيفرى» و سایر علاقهمندان تدوين شده است، بر اساس نظر مؤلف در چاپ نوزدهم با تجدید نظر اساسی، بازنویسی و عرضه شد.
ویراست پنجم این اثر، بر اساس لایحه آیین دادرسی کیفری 1392/12/4 نگاشته شده است. مؤلف در مقدمه کتاب خود مینویسد: «در واقع امر پس از گذشت بیش از یک قرن از تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی (1290) و آثار سوئی که پس از انقلاب، حذف تجدید نظر از احکام کیفری (در بازهای از زمان) از یکسو و حذف دادسرا از سوی دیگر در برداشت، مقنن در قانون 1392/12/4 تا حدودی در مسیر تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1354 مجالس تقنینی ایران) و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری گام برداشته است. لذا، ملاحظه میشود که «تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و برای نخستینبار نهادینه شده است و ضابطان مکلف به رعایت حقوق متهم و بزهدیده گردیدهاند به گونهای که در قوانین ما بیسابقه بوده است. در مرحله دادسرا نیز بازداشت موقت الزامی، در مراجع عام دادگستری، از بین رفته و در ارتباط با اختیارات و وظایف دادستان تحولات مهمی صورت گرفته است، از آنجا که دادستان مقام تعقیب و تکلیف او در مرحله نخست دفاع از حقوق جامعه است و این امر با تحقیق از متهم که باید توسط شخص بیطرفی صورت گیرد مغایرت دارد، قانونگذار جدید سعی بر واگذاری امر تحقیق به بازپرسان داشته و اختیارات تحقیقی دادستانها و دادیاران تحقیق را به حداقل آن تقلیل داده است».
محمد آشوری در ادامه میافزاید: «تدوین مقررات ناظر به بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و میانجیگری که میتوان از آن به «قضاوتی کردن» و گسترش اختیارات دادگاه به دادسرا تعبیر کرد، از گامهای مهم دیگری است که در قانون جدید با هدف تقلیل پروندهها (و تفرید تصمیم) برداشته شده است. در کنار این نوآوریها، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، تشکیل پلیس قضایی و پلیس اطفال و غیره جلوهگر است. الزام به اطلاعرسانی به خانواده مظنون، مبنی بر دستگیری آنان از سوی ضابطان دادگستری، نیز گام مهم دیگری است که در مسیر رفع نگرانیهای خانواده افراد مظنون برداشته شده است».
گفتنی است جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری نوشته محمد آشوری نیز در حال بازنگری است و ویراست پنجم آن به زودی توسط «سمت» عرضه میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کتاب آیین دادرسی کیفری (1) و خرید آن، اینجا کلیک کنید.














مؤلف در اين كتاب همانطور كه از نام آن پيداست، به جمعآوري احكام و برقراري ارتباط ميان قانون مدني و فتاواي امام خميني (ره) پرداخته است. كتاب فوق كه در دو جلد و سه فصل تنظيم شده علاوه بر اينكه ميتواند مورد استفاده قضات و وكلا در پيدا كردن و استنباط احكام قرار بگيرد، در امر تحقيق و نگارش حقوقي نيز كارامد است. بحث فصل اول كتاب در مورد اموال و مسائل حقوقي و حواشي آن است. اشخاص و ادله اثبات دعوا، موضوع فصلهاي بعدي اين كتاب است. برخي مطالب در اين كتاب طرح شده كه تا كنون در هيچ نوشته حقوقي به آن پرداخته نشده است. همچنين اين تحقيق، نه تنها رجوع به فتاواي امام خميني (ره) و تطبيق مقررات قانون مدني با آنها را آسان ميكند بلكه تسهيلات زيادي براي نحوه رجوع به منابع ديگر فقهي فراهم ميسازد و اين امر موجب صرفهجويي زياد در وقت محققان خواهد شد.
مؤلفان كتاب 


سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) مسئوليت تهيه منابع درسي و دانشگاهي را در زمينه علوم انساني بر عهده دارد. تهيه و تدوين كتب زبان تخصصي كليه رشتهها نيز از ديگر وظايف آن است. در همين راستا تاكنون بيش از 2020 عنوان كتاب منتشر كرده است.